چرا نمی‌توانیم با کارمزد کارتخوان کنار بیاییم؟
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۰۵۶۴
فرارو- کارمزد خدمات بانکی ۱۴۰۲، هفته گذشته ابلاغ شد و به‌موجب آن بانک‌ها تقریبا فقط برای جواب دادن سلام مشتری پول دریافت نمی‌کنند. افتتاح حساب و صدور دسته‌چک، صدور کارت یا تعویض آن، نقل‌وانتقال پول به روش‌های مختلف همگی مشمول کارمزد می‌شوند و حتی برای اینکه بفهمید چقدر از پول‌های خودتان که نزد بانک امانت است باقی مانده، باید ۱۴۴ تومان پول بدهید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌گزارش فرارو، کارمزد کارتخوان یا کارمزد خرید، اما جدید است و به‌موجب آن بابت هر مرتبه کارت کشیدن روی دستگاه POS یا نقل و انتقال پول از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی، بانک در لحظه مقداری پول به‌عنوان کارمزد کسر خواهد کرد.
بخشنامه کارمزد خدمات بانکی ۱۴۰۲، خیلی صریح و بی پرده پرداخت کارمزد خرید را برعهده پذیرنده گذاشته است؛ یعنی فروشنده‌ای که یک دستگاه کارتخوان یا درگاه اینترنتی از بانک گرفته و به مشتریانش ارائه می‌دهد تا پول کالا و خدمات را به حسابش واریز کنند. چند ابهام درباره کارمزد خدمات بانکی وجود دارد.
۱- مشاغلی از پرداخت کارمزد کارتخوان معاف میشوندبخشنامه خدمات بانکی ۱۴۰۲، برای اولین بار مشاغل را به پرداخت کارمزد خرید موظف می‌کند. توجیه منطقی هم برای این تصمیم دارند و می‌گویند فروشنده‌ای که از دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی استفاده می‌کند در حال استفاده از خدمات است، چون عوض نگهداری مقدار زیادی پول نقد یا حمل‌ونقل آنها که پرریسک است، روش‌های الکترونیکی را به‌کار می‌گیرند می‌گیرد، اما بعضی کسبوکارها همین اول کار از پرداخت کارمزد دستگاه کارتخوان معاف شده‌اند؛ سوپرمارکت‌ها، نانوایی‌ها و جایگاه‌های سوخت. لابد، چون بیشتر از بقیه با مردم سروکار دارند، اما همین مسئله اولین ابهام را ایجاد می‌کند.
کارمزد خرید از دستگاه‌های کارتخوان یا درگاه پرداخت اینترنتی توسط یک میوه‌فروش، چه تفاوتی با سوپرمارکت دارد؟ اگر کسی یک مغازه لوازم تحریری را اداره می‌کند که مشتریانش بچه مدرسه‌ای‌ها و محصولاتش مداد و پاک‌کن و دفتر با قیمت کم هستند چی؟ اگر همین شخص در مغازه خود دستگاه کپی داشته باشد و بابت هر برگ کپی A4 هزار تومان از مشتری دریافت می‌کند، چرا نباید خودش را مانند سوپرمارکت‌ها مستحق معافیت بداند؟ مالک دکه روزنامه‌فروشی یا دستفروشی که با فروش جوراب در واگن‌های مترو روزگار می‌گذراند چی؟ اصولا سوپرمارکت‌ها برای قرار گرفتن در این فهرست چه تمایزی با سایر صنوف داشته‌اند؟
کارمزد خدمات بانکی و معافیت‌های مربوط به آن، در ادامه قرار است رییس اتحادیه‌های صنفی را وادار کند سراغ انجام مذاکره و لابی‌گری بروند؟ نهاد تصمیم گیرنده درباره کسب‌وکار‌های معاف از پرداخت کارمزد کارتخوان چه کسی خواهد بود و براساس چه دستورالعملی به این تشخیص خواهد رسید؟
پیشنهاد فرارو: جلوی سوءاستفاده از دستگاه کارتخوان سوپرمارکت و نانوایی را بگیرید
بیشتر بدانید | کارمزد خرید حتی در همین حالت فعلی ناچیز به‌نظر می‌رسد. ۱۲۰ تومان برای هر تراکنش زیر ۶۰۰ هزار تومان. به‌این ترتیب اگر فروشگاه زنجیره‌ای با هزار مشتری در روز را فرض کنیم که به تراکنش همه‌شان حداقل میزان کارمزد تعلق می‌گیرد، پذیرنده در پایان روز تنها ۱۲۰ هزار تومان کارمزد کارتخوان می‌پردازد در حالی که با فرض متوسط تراکنش ۱۰۰ هزار تومان، همان روز ۱۰۰ میلیون درآمد داشتهکارمزد تراکنش بانکی در کنار مالیات از جمله دلایلی است که باعث می‌شد در ۱۰ سال گذشته بعضی کسبوکارها کارتخوان خود را خاموش کرده و مشتریان را وادار به پرداخت نقدی یا کارت به‌کارت کردن وجه خرید کنند. گروهی از پزشکان و دسته‌ای از جایگاه‌های سوخت نیز چنین وضعیتی داشتند.
کارمزد تراکنش بانکی در دوره جدید نیز بسیاری از کسبوکارها را می‌ترساند و حداقل تا مدتی باید انتظار خاموش شدن عمدی دستگاه‌های کارتخوان را داشت. همچنین محتمل است بعضی فروشگاه‌ها، کارتخوان خود را خاموش کنند و از سوپرمارکت همسایه بخواهند یکی از دستگاه‌های کارتخوان خود را در اختیارشان بگذارد تا از معافیت در نظر گرفته شده برای کارمزد او استفاده کنند. چه‌کسی وظیفه نظارت و کنترل چنین اید‌ه‌های رندانه‌ای را برعهده خواهد گرفت؟ فروشگاه‌هایی که از مشتری بخواهند سراغ پرداخت نقدی یا کارت به‌کارت برود چطوری شناسایی یا مجازات می‌شوند؟
پیشنهاد فرارو: راهکار‌هایی برای برخورد با مشاغلی که مشتری را وادار به پرداخت کارت به‌کارت می‌کنند در نظر گرفته شود
۳- لزوم کارشناسی و تعیین رقم کارمزد تراکنشپرداخت تراکنش بانکی بابت خرید از POS یا درگاه اینترنتی اگرچه در ذات خود قابل توجیه به‌نظر می‌رسد، اما برای کسب‌وکار‌هایی که تا الان رایگان از آن بهره می‌برده‌اند و در مواقعی نیز به‌خاطر رقابت بانک‌ها یا شرکت‌های پرداخت الکترونیک از تسهیلات مختلف استفاده می‌کرده‌اند، سهل و ممتنع خواهد بود.
دریافت تراکنش خرید از فروشنده‌ای که تا الان دستگاه POS امانی دریافت می‌کرده، کاغذش را شرکت‌های پرداخت برایش هدیه می‌آورده‌اند و به صرف استفاده از کارتخوان فلان بانک، وام می‌گرفته، ساده نیست. حداقل مدتی زمان می‌برد تا صاحبان کسب‌وکار و مشاغل مختلف به رویه جدید عادت کنند، اما در همین حالت هم با ابهامات دیگری روبرو می‌شویم.
کارمزد تراکنش بانکی بابت خرید از POS یا درگاه اینترنتی به‌شکل کلی در نظر گرفته شده است. برای هر تراکنش زیر ۶۰۰ هزار تومان، رقم ۱۲۰ تومان. فرقی نمی‌کند تراکنش روی کارتخوان انجام شود یا روی کامپیوتر، موبایل یا تبلت شخص مشتری. حق نداریم از خودمان بپرسیم چرا وقتی دستگاه به خودمان تعلق دارد با وقتی که دستگاه POS توسط فروشنده خریداری شده، همچنان باید کارمزد تراکنش بانکی، برابر پرداخت شود؟ چرا مشاغلی که درگاه اینترنتی دارند و با استفاده از درگاه پرداخت، در مصرف کاغذ صرفه‌جویی می‌کنند نباید مشمول معافیت یا حداقل تخیف در کارمزد دستگاه پوز شوند؟
پیشنهاد فرارو: محاسبه نرخ کارمزد‌ها نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. حداقل ضروری است معافیت‌ها عوض نوع کسب‌وکار، براساس میزان رقم تراکنش اعمال شود
بیشتر بدانید | خاموش کردن کارتخوان شاید باعث چندر غاز صرفه‌جویی شود، اما ریسک برگشت به پول نقد را نباید دست‌کم گرفت. خطراتی مثل سرقت، سختی جابه‌جایی اسکناس و... را نمی‌توان ساده پنداشت. کارت به‌کارت کردن علاوه بر ایجاد تصویر نادرست میان مشتریان، شما و کسب‌وکارتان را در دیدرس اداره مالیات قرار می‌دهد. کنار آمدن به موضوع پرداخت کارمزد پوز، احتمالا گزینه‌ای منطقی خواهد بود، به‌خصوص اگر بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک همچنان تسهیلاتی مانند پرداخت وام براساس میزان تراکنش‌ها را لحاظ کنندمنبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت دلار کارمزد بانکی کارمزد دستگاه کارتخوان کارتخوان قیمت طلا و ارز قیمت موبایل کارمزد تراکنش بانکی کارمزد خدمات بانکی دستگاه کارتخوان کارمزد کارتخوان درگاه اینترنتی پرداخت کارمزد کارت به کارت کارمزد خرید کسب وکار ها هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۰۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی فاقد بیمه شخص ثالث
علی استادهاشمی رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به اختلاف نظر درباره وصول و هزینه کرد حق بیمه ۱۰ درصدی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت، گفت: طبق قانون افرادی که در تصادفات رانندگی دچار حادثه می‌شوند در زمان انتقال به بیمارستان، نباید هیچ وجهی پرداخت کنند، چراکه از حق بیمه آنها رقمی قبلا برای استفاده از خدمات رایگان پزشکی واریز کرده اند.
وی افزود: موضوعی که وجود دارد اختلاف بین بیمه مرکزی و وزارت بهداشت بر سر پرداخت نشدن هزینه ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث است که کمیسیون بهداشت مجلس امروز به این موضوع ورود و آن را بررسی کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: امروز در کمیسیون بهداشت مجلس بحث‌های خوبی مطرح شد و ما هم گزارش مبالغی که سال‌های گذشته پرداخت کرده بودیم را به صورت شفاف ارائه کردیم. ما در بیمه مرکزی مدعی هستیم که طبق قانون عدد مشخص شده در سال‌های گذشته را پرداخت کرده ایم، دیوان محاسبات کشور هم که در این جلسه حضور داشت، ادعای ما را تأیید کرد.
استاد هاشمی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵.۸ همت به حساب وزارت بهداشت واریز کردیم، گفت: وزارت بهداشت معتقد است که این عدد به این وزارتخانه واریز نشده است.
وی افزود: تکلیف کمیسیون بهداشت این است که این عدد به طور کامل در اختیار وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها قرار بگیرد تا آنها بتوانند خدمات لازم را در اختیار بیماران سوانح رانندگی ارائه دهند. بر این اساس، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی علت واریز نشدن حق بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت تشکیل و با نظارت، پرداخت حق بیمه شخص ثالث را راستی آزمایی کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه متأسفانه بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: پارسال افراد می‌توانستند یک روزه، دو روزه یا یک ماهه برای نقل و انتقالات وسیله نقلیه خود بیمه خریداری کنند که ما مانع از این کار شدیم و مدت بیمه را یک ساله کردیم. همچنین در کنار این اقدام افرادی که موتورسیکلت‌های صفر را خریداری کردند مشمول تخفیف ۲۰ درصدی بیمه شدند.
آقای استاد هاشمی ادامه داد: با همکاری پلیس راهور فراجا و موافقت وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بیمه مرکزی برای کمک به افرادی که بیمه خریداری نکرده اند مقرر کردیم جریمه آنها مشمول بخشودگی قرار بگیرد.
وی همچنین ضمن هشدار به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث گفت: ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شد؛ لذا طبق قانون بناست خودرو‌های فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور